این وضعیت در حالی است که استان مازندران یکی از قطبهای مهم اقتصاد کشور در بخشهای مختلف اقتصادی، خدماتی، کشاورزی و غیره است و شرق مازندران نیز به دلیل دارا بودن ظرفیتها و پتانسیل فراوان و قرار گرفتن بندر امیرآباد بهعنوان سومین بندر بزرگ کشور در این منطقه بر قابلیتهای مختلف اقتصادی آن افزوده است.
اگرچه در دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید قفل بسته برخی از کارخانهها بزرگ و تولیدی استان بازشده است و مشکلات نساجی قائمشهر، چیت سازی و غیره حل شد اما در حال حاضر ۵۵ درصد از واحدهای صنعتی استان فعال و نیمه فعال هستند.
۳۵ درصد واحدهای تولیدی مازندران معوقه بانکی دارند
عبدالله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران بابیان اینکه از کل واحدهای صنعتی استان حدود ۳۵ درصد دارای معوقات بانکی و مشکلات حاد و ۴۵ درصد در تعطیلی مطلق هستند، میگوید: حدود ۱۵ درصد واحدها فاقد معوقات بانکی هستند، و پنج درصد واحدها فاقد تسهیلات بانکی، ۵۵ درصد واحدهای صنعتی استان فعال و یا نیمه فعال و حدود ۴۵ درصد از واحدها در تعطیلی مطلق هستند.

علایی یکی از سرمایهگذاران فعال در بندر امیرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین مشکل در بندر امیرآباد را مسئله راه دسترسی به بندر عنوان کرد که ناامن است که مقررشده بود ۵ ساله به اتمام برسد که متأسفانه تاکنون بیش از ۲۰ کشته و هزاران زخمی داشته و کار همچنان نیمهکاره است.
رضا رستمی، مسئول انجمن صنفی شرکتهای حملونقل مازندران نیز ، با اعلام اینکه حملونقل در شرق مازندران از جایگاه مناسبی برخوردار نسبت خواهان توجه به این بخش شد و بر نوسازی ناوگان حملونقل و توجه به نظرات کارشناسان این بخش در امور مختلف ترافیکی و حملونقل تأکید کرد.
تنها چهار درصد از مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی، مربوط به محیطزیست است
ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران نیز با اشاره به اینکه تعامل محیطزیست با صنعت نگاهی است که همواره در محیطزیست وجود دارد، معتقد است تنها ۴ درصد از مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی، مربوط به محیطزیست است که امیدواریم با تعامل بیشتر این مشکلات نیز برطرف و شاهد صنایعی سبز، پاک، پویا و فعال در استان مازندران باشیم.

به گزارش مهر، فعال کردن بخش خصوصی در اشتغال و کاهش حجم کارهای دولتی و بهنوعی واردکردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، فضای تازه اقتصادی را در جامعه حاکم خواهد کرد که با تلاش و تعامل بخش خصوصی و دولتی، ارائه تسهیلات مناسب و سرمایه در گردش به سرمایهگذاران، میتواند در رونق و اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد و در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری نقش قابلتوجهی داشته باشد.
منبع:مهر



